اعلام رقم فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری یا به عبارتی ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی چای دبش ثبت رکوردی تازه در پرونده‌های فساد اقتصادی است. وقتی رکوردی تازه در بروز فساد‌های اقتصادی ثبت می‌شود، یعنی که ساختار‌های قانونی در برخورد با فساد موفق عمل نمی‌کنند و از مجرای همین مماشات قانونی راه برای بروز فساد‌های کلان‌تر هموار می‌شود.
این اتفاق‌ها در حالی روی می‌دهد که کشور در وضعیت ریاضت اقتصادی قرار دارد و بسیاری از مردم به دلیل گرفتاری در تنگنا‌های معیشتی از تأمین بدیهی‌ترین ملزومات زندگی‌شان بازمانده‌اند و بسیاری از مدیران و متدینان، مردم را به پیشه کردن صبر برای عبور از وضعیت موجود دعوت می‌کنند، آن وقت در همین شرایط دشوار، اعضای یک خانواده موفق می‌شوند ۱۴۰ هزار میلیارد تومان پول بیت‌المال را به جیب بزنند.
تردیدی وجود ندارد شبکه‌ای که موفق به چنین فسادی در ساختار قانونی کشور می‌شود، دارای پیوند‌های پایداری در همین ساختار است که راه‌های برون رفتن از دستگاه‌های نظارتی را به راحتی با صرف هزینه هموار می‌کند و با هزینه‌کردن همان پیوند‌های پایدار تلاش می‌کند با صرف کمترین هزینه از مجازات‌های قانونی فاصله بگیرد و بار دیگر به حیات مجرمانه خود ادامه دهد.
انتشار این خبر در فضای عمومی جامعه بیش از اینکه موفقیتی برای دستگاه‌های نظارتی تلقی شود، تأثر بدنه اجتماعی از امکان بروز چنین مفسده‌ای را به همراه دارد و منجر به این می‌شود که بسیاری از افراد آسیب‌پذیر با تأسی به این عمل، دست به اعمال مجرمانه بزنند و این پرسش را تقویت کنند که ساختار نظارتی هنگامی که این مفسده در جریان بود، به کدام مشغله مشغول بود؟ وقتی خبر پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی در فضای عمومی جامعه مطرح شد، در جلسه محاکمه مردی حضور داشتم که برای سرقت وارد خانه‌ای شده‌بود و مرد صاحبخانه را که از راه رسیده‌بود، به قتل رسانده‌بود.
وقتی قاضی وقت شعبه ۷۱ دادگاه کیفری یک استان تهران در حاشیه جلسه رسیدگی از متهم سؤال کرد که چرا مرتکب قتل شدی، او جواب داد: «وقتی دیدم یک نفر توانسته ۳ هزار میلیارد تومان به جیب بزند، من هم تصمیم گرفتم از راه سرقت پولدار شوم برای همین برای سرقت وارد خانه‌ای شدم که آن را زیر نظر گرفته‌بودم، اما صاحبخانه از راه رسید و پایم به پرونده قتل باز شد وگرنه قصدم فقط سرقت بود، نه ارتکاب قتل.» پاسخ متهم به پرسش قاضی نشان می‌دهد که بسیاری از افراد آسیب‌پذیر تصورشان این است در رقابت برای رسیدن به سرمایه از قافله عقب مانده‌اند، برای همین با مشروعیت بخشیدن به عمل مجرمانه دست به ارتکاب جرم می‌زنند.
همچنین این باور در بدنه اجتماعی تقویت شده‌است که برخورد‌های قاطع قانونی فقط دامن مجرمان خرد را می‌گیرد و سلاطین مفسد با تأسی به پشتوانه‌هایی که در ساختار قانونی از آن‌ها حمایت می‌کنند، این امکان را پیدا می‌کنند تا در جریان دادرسی از کمترین مجازات برخوردار شوند یا اگر مجازاتی متوجه آن‌ها شود از نفوذ خود برای تحمل آن بیرون از میله‌های زندان برخوردار شوند. از همین‌رو حیات مجرمان در سایه مصونیت‌هایی که از آن برخوردار هستند هم راه را برای بروز مفسده‌های بزرگ‌تر هموار می‌کند و هم اعتبار قانون را در چشم مردم حقیر می‌شمارد.
همه این صغرا و کبری چیدن برای چیه 
